الهیان:

 سکونت‌گاه‌های غیررسمی موجب تمرکز افراد مجرم می‌شود

 همه مسوولان و دستگاه‌ها نسبت به تامین امنیت اجتماعی مسوولند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دستگاه‌های مسوول با پدیده جرایم سلیقه‌ای برخورد می‌کنند قانون حجاب و عفاف، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخی از عوامل عمرانی و ساختاری این موضوع را تشدید کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، زهره الهیان با بالا دانستن امنیت در شهر تهران گفت: جمعی از کشیشان لبنانی در سفر به تهران از امنیتی که این شهر برای تردد خانم‌ها به ویژه در ساعات پایانی شب وجود دارد تعجب کرده بودند.

نماینده مردم تهران تاسیس پاسگاه یا کشیدن جاده در نقاط جنوب شهر را موجب کاهش عوامل ناامنی اجتماعی دانست و افزود: سکونت‌گاه‌ها و ساخت‌وسازهای غیررسمی موجب تمرکز افراد مجرم و انجام جرایم خشن می‌شود.

وی خواستار نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر شد و افزود: مواد مخدر طبیعی مثل تریاک رفتارهای خشن به وجود نمی‌آورد، ولی مواد مخدر صنعتی مثل شیشه رفتارهای خشونت‌آمیز ایجاد می‌کنند. برای مهار این موضوع اگر خلاء قانونی وجود دارد باید از طریق تدوین قانون این خلاء برطرف شود.

الهیان با اشاره به نقش رسانه‌ها در کنترل یا دامن زدن به امنیت و ناامنی اجتماعی گفت: صفحات حوادث روزنامه‌ها مباحث مربوط به حوادث را ساماندهی شده دنبال نمی‌کنند، شورای عالی امنیت ملی در قالب طرحی باید به این موضوع رسیدگی کنند در تمام جرایم خشنی که از چند ماه پیش به این طرف اتفاق افتاده است نظیر جرایم خشن کاشمر ، خمینی‌شهر یا مضروب کردن دو طلبه جوان، همگی در ارتباط با زنان بوده است.

وی از تحقیقات در دست انجام مرکز پژوهش‌ها برای آماده سازی طرحی جامع در این خصوص خبر داد.

نماینده مردم تهران در پایان خواستار آموزش کودکان در احترام به ساختارهای اجتماعی از بدو ورود به مدرسه شد.

عضو کمیسیون قضایی:

مسئولان در صدد توجیه برنیایند، قصور و تقصیرشان را بپذیرند

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ متاسفانه هر از گاهی شاهد وقوع جرائمی هستیم که بین مردم ایجاد نگرانی می‌کند و مسئولان وعده هایی می دهند، اما باز هم این جرائم تکرار می شود که به نظر می رسد مهم ترین موضوعی که تا حد زیادی جلوی این وقایع را می‌گیرد اینست که مسئولین در جهت توجیه آن برنیایند و قصور و تقصیر خود را بپذیرند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، موسی غضنفر آبادی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی موضوع امنیت و مقابله با اشرار طی سخنانی اظهار داشت: تامین امنیت در کشور در وهله اول متوجه قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی و انتظامی و در وهله دوم بر عهده سایر دستگاهها است.

وی با اشاره به وقوع قتل های زنجیره‌ای زنان، ضرب و شتم آمران به معروف و جرایمی از این دست افزود: نباید قبح این جرائم در نگاه مردم کاسته شود بلکه باید در صدد آسیب شناسی این موضوعات برآییم؛ مثلاً درست نیست که پلیس در برخورد با بدحجابی تحت تاثیر حرفهایی قرار بگیرند که می گویند این روشها درست نیست و یا در مواردی مثل ماهواره در انجام تکلیف خود مردد باشند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: این که پلیس با هزار زحمت مجرم را دستگیر کند و دادسرا آن را آزاد کند قابل قبول نیست؛اینکه پلیس از بهترین مهارت‌ها برای دستگیری کیف قاپ‌ها استفاده کند قابل تحسین است اما این که در سعادت آباد شاهد جان دادن یک فرد چاقو خورده باشد قابل پذیرش نیست که در این مورد حتی نظاره گر بودن مردم هم قابل قبول نیست.

وی ادامه داد که خوب است جریمه کردن ماشین ها در محل پارک ممنوع ردخور نداشته باشد اما اگر مردم درباره شرور یا اراذل و اوباش با پلیس تماس بگیرند اما موضوع پیگیری نشود قابل قبول نیست.

غضنفر آبادی با بیان اینکه قاضی نباید در صدور رای نگران زندانی باشد که سه برابر ظرفیت را اشغال کرده است گفت: مجرمین خلاف کار، کسانی نیستند که اولین بار جرائمی مرتکب می شوند بلکه کسانی هستند که چندین بار جرم مرتکب شده‌اند اما از مجازات فرار کرده اند.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقص ها کاستی ها و کمبودها در این رابطه باید برطرف شود گفت: نمی‌توان جلوی اقدامات ناگوار را گرفت، وقتی که احضار و جلب متهم باید با وسیله نقلیه شاکی و یا تامین بنزین از سوی شاکی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: برخورد پلیس با مردم باید به گونه باشد که مردم همکاری لازم را داشته باشند، لازم است کارگروهی در این رابطه مشخص شود تا این موضوعات به طور جدی آسیب شناسی شود و در جهت رفع مشکلات بر بیاییم.

غضنفر آبادی گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم بهترین لایحه ای است که می تواند دولت و مجلس و قوه قضاییه را در پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان اظهار کرد: خدا نکند مردم جامعه‌ای در برابر اتفاقات ناگوار خودشان را بی مسئولیت بدانند چرا که در این صورت فضای امر به معروف و نهی از منکر تعطیل می شود.

علی لاریجانی رییس مجلس در پایان سخنان نماینده بم گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم هر چه زودتر بررسی شود تا در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.  

محمدرضا باهنر:

اطلاع‌رسانی ، از عوامل بازدارنده در جرایم مشهود است

آماده بررسی لوایح دولت دراین باره هستیم

نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی، اطلاع‌رسانی را از عوامل موثر و بازدارنده در جرایم مشهود دانست و گفت: هیچ‌کدام از ما علاقه نداریم جرمی صورت گیرد و مجازات سنگینی برای آن اعمال شود، بلکه باید برای پیشگیری و بازدارندگی از وقوع جرم تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، محمدرضا باهنر که اداره جلسه را بر عهده داشت پس از پایان سخنان مسوولان امنیت اجتماعی در بررسی موضوع امنیت و مقابله با اشرار در مجلس ضمن تشکر از توضیحات مسوولان مربوطه در این رابطه گفت: کمیسیون قضایی هرچه سریعتر لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را مورد رسیدگی قرار دهد تا این بحث زودتر در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی افزود: رسانه‌ها باید طبق قانون با نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای بازدارندگی از وقوع جرم همکاری کنند و اگر اشکالاتی در قوانین و مقررات وجود دارد یا مجوزهایی نیاز است مجلس آمادگی دارد تا هر لایحه‌ای را که از سوی دولت و یا قوه قضاییه آماده می شود مورد رسیدگی قرار دهد.

باهنر با بیان اینکه درباره حمل سلاح سرد باید کارشناسی‌های لازم صورت گیرد گفت: بحثی که نمایندگان و دادستان درباره روند رسیدگی به جرایم سخت و خشن مطرح کردند، موضوع درستی است و ما هم معتقدیم ضرورتی ندارد که این پروسه زمان‌گیر باشد لذا ما آماده‌ایم تا اگر لایحه‌ای در این باره وجود دارد بررسی کنیم و این مجازات‌ها سریعتر اتفاق بیفتد.

نائب رییس مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم اگر قوانین براساس لوایح، مورد رسیدگی قرار بگیرد امکان کار کارشناسی بیشتری است، به هر حال دولت یک دستگاه اجرایی بزرگ با کارشناسان متعدد است و قوه قضاییه هم در میدان عمل است و هر روز هزاران پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد پس قطعا به مشکلات و نارسایی‌ها بیشتر وقوف دارد، لذا عزیزان به جای اینکه منتظر طرح مجلس باشند فعال‌تر شوند و با تقدیم سریع لوایح قوانین را اصلاح و مشکلات را برطرف کنند.

محمدرضا باهنر در پایان گفت: رسانه‌ها هم در این قضیه وظیفه سنگینی در جهت پیشگیری و بازدارندگی از وقوع جرم دارند.

نجار:

هیچ ارتباط معناداری بین وقایع اخیر کرج، تهران و خمینی‌شهر نیست

پلیس دربرخورد با عوامل ناامنی کوچک‌ترین مماشاتی نخواهد کرد

وزیر کشور در صحن علنی مجلس اعلام کرد که بر اساس تحقیقات به عمل آمده در مورد وقایع اخیر در کرج، تهران و خمینی شهر و ... این وقایع به صورت تصادفی و غیر سازمان یافته رخ داده و با تلاش‌های صورت گرفته عاملین و مسبین آن در کمترین زمان دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مصطفی محمدنجار که در جلسه مجلس جهت بررسی موضوع امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار حضور یافته بود، با بیان این‌که وقایع اخیر در کرج، تهران و خمینی شهر به هیچ وجه زیبنده جامعه ما نیست، اظهار داشت: حتی یک مورد از وقایع اخیر برای ما پذیرفته نیست. انتظار است که دستگاه قضایی در حداقل زمان به جرم عاملین و مسبین این وقایع رسیدگی کرده و حکم را صادر و اجرا کند تا درس عبرتی باشد برای کسانی که فکر تعرض به حریم امن اجتماع را دارند.

وی افزود: مطالعات شورای امنیت کشور نشان داده که هیچ پیوستگی و ارتباط معناداری بین وقایع اخیر نبوده و این وقایع ریشه در سرخوردگی اجتماعی، حاشیه نشینی و مصرف مشروبات الکلی داشته است.

وی با بیان این‌که وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی برنامه‌هایی را برای پیشگیری، کنترل و برخورد کامل با این موارد دارد، افزود: در عین حال باید بین آنچه در کرج رخ داد با وقایع تروریستی متوجه نخبگان، تفاوت قائل شویم.

به گفته وی، وزارت کشور برای کنترل ناامنی‌ها در پرتو سیاست‌گذاری‌های عالمانه و با همکاری دستگاه‌های مربوطه اقدام به تشکیل 33 جلسه با 497 مصوبه در حوزه‌های امنیتی - اجتماعی - سیاسی - قضایی و انتظامی کرده است که خود فصل نوینی در همکاری‌های امنیتی برای برخورد قاطع با بر هم زنندگان امنیت کشور می‌باشد.

نجار با بیان این‌که امنیت از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه است، گفت: پیشرفت و توسعه هر کشوری منوط به برقراری امنیت در آن است، به همین دلیل آمریکا و دشمنان انقلاب همواره درصدد القای ناامنی در ایران بوده‌اند.

به گفته وی، بروز معضلات امنیتی متاثر از عللی که ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، هم‌چنین فقدان قوانین شفاف در پیشگیری از جرائم و مقابله با آنها برداشت‌های متعارضی بین دستگاه‌های امنیتی و اجتماعی ایجاد کرده است.

لذا ضروری است که مسئولیت دستگاه‌ها تفکیک شده و همکاری و وحدت رویه حاکم شود.

وی افزود: البته با برگزاری جلسات منظم شورای امنیت و شوراهای تامین استان‌ها هماهنگی لازم ایجاد شده است که حاصل آن مدیریت فتنه 88 ، دستگیری عبدالمالک ریگی، دستگیری عوامل ترور دکتر محمدی و برخورد با گروهک تروریستی پژاک بود.

وزیر کشور با اشاره وجود مرزهای مشترک وسیع با کشورهایی همسایه جمهوری اسلامی ایران که در برقراری امنیت در کشور به عنوان محیط پیرامونی تاثیرگذار است، گفت: این امر و نیز موضوع استقرار ناتو در عراق و افغانستان طیفی از عوامل ایجاد کننده ناامنی را تدارک دیده است و موضوعاتی مثل قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی، ترویج عقاید سلفی و وهابی تنها گوشه‌ای از اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش ایسنا، نجار با بیان این‌که در این راستا دیپلماسی امنیتی از سوی وزارت کشور فعال شده است، به انعقاد قراردادهای امنیتی با کشورهای همسایه اشاره کرد و در عین حال افزود: با توجه به این شرایط ، جمهوری اسلامی ایران از امنیت خوبی برخوردار است.

نجار در ادامه به توطئه‌های دشمنان و به کارگیری توان آنها در عرصه جنگ نرم و نیز اقدامات تروریستی اشاره کرد و گفت: غرب با به کارگیری صدها شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان و فضای مجازی اینترنت اعم از فیس بوک و توییتر و رواج تفکر شیطان پرستی تمام توان خود را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار می‌گیرد؛ لذا مقابله با این ناتوی فرهنگی نیازمند عزم جدی نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور است.

وی در ادامه به بخشی از کارنامه شورای امنیت کشور اشاره کرد و مدیریت وقایع ضد امنیتی، طرح امنیتی اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها، حفاظت از نخبگان کشور، تامین امنیت اخلاقی جامعه، تقویت شبکه ملی و محلی در نقاط مرزی، اعطای امان نامه به اشرار نادم، تصویب طرح حفاظت از متروی تهران، طرح مقابله با سارقین حرفه‌ای و مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته و نیز تامین امنیت مرزنشینان را بخشی از این کارنامه توصیف کرد و گفت: احداث تعداد زیادی پاسگاه مرزی، راه اندازی بازارچه‌های مرزی که در کاهش قاچاق کالا و سوخت موثر بوده و فعال شدن شورای توسعه پایدار امنیت شرق و غرب کشور از اقداماتی است که برای تامین امنیت مرزنشینان صورت گرفته است. هم‌چنین در کشور از گذشته حدود سه میلیون تبعه افغانی حضور داشته‌اند که بخشی از جرائم به ویژه در بحث مواد مخدر به این جامعه آماری مربوط می‌شود در این راستا وزارت کشور اقدام ساماندهی اتباع بیگانه کرد.

وی هم‌چنین به اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کشور در خصوص مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: اصلاح ابلاغیه قانون مبارزه با مواد مخدر تهیه و تکمیل پنج اردوگاه نگهداری زندانیان مواد مخدر و ایجاد اردوگاه برای درمان اجباری معتادین از جمله این اقدامات است.

وی افزود: ما به وجود اشکالات و نواقص واقف هستیم اما معتقدیم برای رفع این نواقص و دستیابی به امنیت پایدار تعامل و همفکری سه قوه ضروری است.

نجار در ادامه به نقش موثر رسانه‌ها در شفاف سازی و زدودن التهاب اجتماعی اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها ناخواسته به القای ناامنی اقدام نکنند.

وی از مجلس خواهان تسریع در تصویب لایحه ممنوعیت حمل و به کارگیری سلاح سرد شد و در پایان گفت: پلیس در برخورد با عوامل ناامنی کوچک‌ترین مماشاتی نخواهد کرد.

دادستان کل کشور ازمجلس خواست:

تهیه طرح رسیدگی خارج از نوبت جرائم خاص

تسریع در بررسی لایحه اجازه پخش مستقیم دادگاه متهمان پرخطر

دادستان کل کشور گفت: با وجود آنکه کمبود تجهیزات و نیروی انسانی داریم، اما با کمک الهی، روز را بر تبهکاران شب و دندان طمع دشمنان مخل امنیت را می‌شکنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در جلسه علنی امروز مجلس که بررسی امنیت اجتماعی را با حضور مسولان امنیتی کشور در دستور داشت، در قیاس امنیت ایران با سایر کشورها گفت: در تمام مقایسه‌ها امنیت ایران در قیاس با امنیت سایر کشورها بالاتر است.

وی افزود: در این‌که همه‌ی نیروهای قضایی، امنیتی و انتظامی، دولت و مجلس در جهت تامین امنیت اجتماعی حرکت می‌کنند تردیدی نیست ولی با توجه به شرایط منطقه، مسائل سال 88 و مساله‌ی به وجود آمده در ابتدای سال جاری، دشمن طمع کرده و ممکن است بخواهد ایجاد ناامنی یا القای ناامنی کرده و ناامنی را گسترش دهد.

وی گفت: دشمنان و بدخواهان نظام در این خصوص سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر پیشگیری نشود ممکن است به صورت سازماندهی شده، امنیت کشور را هدف قرار دهند.

دادستان کل کشور، خواسته‌ی مردم را از بین رفتن احساس ناامنی عنوان کرد و افزود: مشکلات مختلفی در دستگاه‌های قضایی و انتظامی وجود دارد ولی آیا طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود کمبودها در حوزه‌ی تجهیزات و نیروی انسانی، بخش‌های مختلف کشور اداره نشده است؟ مردم از ما می‌خواهند که جو احساس ناامنی کم شده یا به صفر برسد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه‌ریزی قوه‌ی قضاییه در برخورد با جرایمی نظیر سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف، گفت: رییس قوه‌ی قضاییه در همه‌ی جلسات و خطاب به کلیه‌ی روسای دادگستری دستور دادند پرونده‌ی جرایم پرخطر خارج از نوبت و با پی‌گیری مستمر دنبال شود و به دادگستری کل کشور نیز حرکت در این مسیر دستور داده شده است و دادستانی نیز به صورت روزانه همه‌ی مسائل مربوط به جرایم خشن را دنبال می‌کند. افزون بر آن احکام را به صورت علنی اجرا می‌کنیم.

وی افزود: در تهران، کرج، قزوین، اراک، شیراز، کرمان و بسیاری دیگر از مراکز استان‌ها احکام شدید را در ملاء عام به اجرا گذاشته‌ایم و دادگاه‌های ویژه برای این‌گونه پرونده‌ها تشکیل شده و با دقت و سرعت پرونده‌ها دنبال می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به کمبودهای موجود در نیروهای قضایی و انتظامی گفت: تجهیز نیروی انتظامی و تامین اقتدار برای نیروهای قضایی، اطلاعاتی و انتظامی و هم‌چنین تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه‌ی فعلی قوه‌ی قضاییه و در کوتاه‌مدت قابل اصلاح نیست.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: البته دستورالعملی در 13 استان با هماهنگی نیروی انتظامی تهیه شده که زندانیان پرخطر در زندان‌های خاص نگهداری شوند.

وی افزود: مردم، مراجع تقلید و مسوولان از ما توقع دارند دادگاه‌ها به صورت زنده پخش شود ولی تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی می‌گوید حتی اگر دادگاه به صورت علنی برگزار شود، حق پخش نداریم.

وی با بیان اینکه طبق قانون، ما حق نداریم چهره‌ی محکوم را به مردم نشان دهیم، تا زمانی که حکم قطعی شود، گفت: برای رفع این مشکل لایحه‌ای را برای اصلاح این ماده آماده کرده‌ایم ولی اگر مجلس می‌تواند در رسیدگی به این لایحه تسریع کند کمک شایانی به ما می‌شود چراکه معطل شدن و بررسی عادی این لایحه در دولت یا در مجلس مانع از اجرای سریع آن می‌شود و فرآیند بررسی زمان‌بر طرح‌ها و لوایح دغدغه‌ ماست.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری مجرمان با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی انجام و مجرمان به قوه‌ی قضاییه تحویل می‌شوند. فرآیند تهیه‌ی کیفرخواست، گرفتن وکیل برای متهم، ابلاغ این فرآیند از سوی قوه‌ی قضاییه، روند بررسی پرونده و صدور رای و برگزاری دادگاه تجدیدنظر جملگی فرآیند بسیار زمان‌بری است که در نهایت بین متهمان پرخطر و عادی هیچ فرقی به وجود نمی‌آید.

دادستان کل کشور با بیان این‌که برای رفع این مشکل، مقدمات لایحه‌ای را در دست بررسی داریم، گفت: با قانون فعلی هرقدر هم بخواهیم سریع عمل کنیم یک ماه زمان می‌برد. مقدمات لایحه‌ای را در دست داریم ولی برای سرعت گرفتن کار از نمایندگان مجلس می‌خواهیم طرحی را با همفکری ما آماده کنند که بین متهمان پرخطر و جرایم خاص و متهمان عادی فرق قائل شود.

محسنی اژه‌ای در پایان تاکید کرد: اطمینان می‌دهم در دستگاه قضایی و انتظامی نسبت به جرایم خاص توجه ویژه‌ای وجود دارد. قوانین جاری و کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی و القای جو ناامنی از سوی سایت‌ها و نشریات از مهم‌ترین عوامل گسترش ناامنی در جامعه است که باید هرچه سریع‌تر با همکاری و هم فکری برای آن اندیشیده شود.

کواکبیان در تذکری:

قوی‌ترین مرد ایران کشته می شود،آن وقت از رسانه‌ها می‌خواهند موضوع را منعکس نکنند!

یک عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس، با اشاره به بررسی موضوع امنیت و مقابله با اشرار در جلسه علنی صبح امروز مجلس گفت: براساس ماده 17 آیین نامه هیات رییسه باید بی‌طرفی را رعایت کند در حالی که در این مورد از بین کسانی که گزارش دادند هیچ کس از اعضای فراکسیون خط امام نبودند و گفتند که این براساس تشخیص هیات رییسه بوده است لذا خواهشمندم برای گزارش بعدی در این باره دقت شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مصطفی کواکبیان در تذکر خود گفت: متاسفانه در این مساله دوستان رسانه‌ای را محکوم کردند در حالی که در الفبای خبرنگاری می‌گوییم اگر سگی پای کسی را گاز بگیرد خبر نیست در حالی که یک فرد پای یک سگ را گاز بگیرد خبر است.

مدیرمسوول روزنامه مردم سالاری ادامه داد: سه نفر مست لاعقل در کرج قوی ترین مرد ایران را کشته‌اند آن وقت از رسانه‌ها انتظار دارند که این موضوع را منعکس نکنند؟

وی گفت: امام جمعه یک شهر حادثه‌ای که در آن شهر اتفاق افتاده را از پشت تریبون نماز جمعه مطرح می‌کند آن وقت ما به روزنامه ها می‌گوییم چرا این موضوع را منعکس می‌کنید!

محمدرضا باهنر که اداره جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: در این جلسه نمایندگان و مسوولان سخنانی را مطرح کردند که ممکن است ما در مورد بعضی از آنها نظری داشته باشیم به هر حال این بحث یک گفت و شنود و جمع بندی بود .

ایسنا